ذكرت تقارير إخبارية سعودية امس الاثنين إبقاء وزارة العمل السعودية
على نظام الكفالة، مشيرة إلى أن إلغاء هذا النظام سيتسبب في خلق فوضى في
سوق العمل.
ونقلت صحيفة 'الوطن' السعودية امس عن مصدر رفيع المستوى بالوزارة القول إن فكرة إلغاء الكفالة كانت مطروحة ضمن ثلاث أفكار لدعم توطين الوظائف: هي إلغاء الكفيل، وتوحيد الأجور، ورفع تكاليف رسوم العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه تم اختيار الحل الأخير واستبعاد الأولين.
وقال إن الوزارة اختارت الحل الأنسب، وهو رفع رسوم رخص العمل، موضحا أن الوزارة لو اختارت توحيد أجور العمال لتضرر الاقتصاد وتكبد التجار خسائر.
كانت وزارة العمل السعودية بدأت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر تطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنويا (65ر226 إلى 640 دولارا)
ونقلت صحيفة 'الوطن' السعودية امس عن مصدر رفيع المستوى بالوزارة القول إن فكرة إلغاء الكفالة كانت مطروحة ضمن ثلاث أفكار لدعم توطين الوظائف: هي إلغاء الكفيل، وتوحيد الأجور، ورفع تكاليف رسوم العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه تم اختيار الحل الأخير واستبعاد الأولين.
وقال إن الوزارة اختارت الحل الأنسب، وهو رفع رسوم رخص العمل، موضحا أن الوزارة لو اختارت توحيد أجور العمال لتضرر الاقتصاد وتكبد التجار خسائر.
كانت وزارة العمل السعودية بدأت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر تطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنويا (65ر226 إلى 640 دولارا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق