قال محام يمثل مجموعة نشطاء سياسيين سعوديين بارزين إن السلطات
عرضت على موكليه الذين صدرت ضدهم منذ أكثر من عام أحكام بالسجن لمدد طويلة
الإفراج إذا وقعوا على وثيقة يتعهدون فيها بالتخلي عن أنشطتهم.
وقال المحامي السعودي باسم عبد العليم إن عشرة من موكليه وقعوا الوثيقة.
ويمثل المحامي 16 ناشطا سعوديا صدرت ضدهم أحكام بالسجن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما في اتهامات تتراوح بين تمويل الإرهاب والتحريض ضد العاهل السعودي.
وقالت الحكومة السعودية وقت المحاكمة إن الرجال ومعظمهم اعتقلوا في جدة في عام 2007 ساعدوا متشددين ذهبوا لمحاربة القوات الغربية التي تحتل العراق.
وقال المتهمون إنهم نشطاء سلميون طالبوا بتغيير سياسي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنهم حوكموا لأنهم أسسوا منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتنفي الرياض أنها تحتجز أي سجناء سياسيين وقالت إن احتجاز الستة عشر يأتي في إطار حملة ضد متشددين إسلاميين شنوا هجمات قاتلة موجهة ضد أهداف أجنبية وحكومية في الفترة من 2003 حتى 2006 .
وقال عبد العليم لرويترز إنه تم الإفراج عن البعض بشكل مؤقت قبل الحكم الصادر ضدهم.
وأضاف أن الأحكام الآن تأكدت مما يعني أنه يتعين أن يذهبوا إلى السجن ما لم يوقعوا على الوثيقة.
وتبلغ الوثيقة كل ناشط من هؤلاء بالعقوبة الصادرة ضده لكنها تتضمن أن الدولة تمنحه ميزة يمكنه بموجبها البقاء خارج السجن إذا التزم بأن يكون مواطنا صالحا ولم يعد إلى ما كان يفعله.
وأضاف عبد العليم أنه في حالة ارتكابهم جرائم من جديد فإنهم سيعودون للسجن لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم.
وقال إن الوثيقة تطلب منهم الاعتراف بالامتنان لاحتمال الإفراج عنهم.
وقال المحامي السعودي باسم عبد العليم إن عشرة من موكليه وقعوا الوثيقة.
ويمثل المحامي 16 ناشطا سعوديا صدرت ضدهم أحكام بالسجن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما في اتهامات تتراوح بين تمويل الإرهاب والتحريض ضد العاهل السعودي.
وقالت الحكومة السعودية وقت المحاكمة إن الرجال ومعظمهم اعتقلوا في جدة في عام 2007 ساعدوا متشددين ذهبوا لمحاربة القوات الغربية التي تحتل العراق.
وقال المتهمون إنهم نشطاء سلميون طالبوا بتغيير سياسي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنهم حوكموا لأنهم أسسوا منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتنفي الرياض أنها تحتجز أي سجناء سياسيين وقالت إن احتجاز الستة عشر يأتي في إطار حملة ضد متشددين إسلاميين شنوا هجمات قاتلة موجهة ضد أهداف أجنبية وحكومية في الفترة من 2003 حتى 2006 .
وقال عبد العليم لرويترز إنه تم الإفراج عن البعض بشكل مؤقت قبل الحكم الصادر ضدهم.
وأضاف أن الأحكام الآن تأكدت مما يعني أنه يتعين أن يذهبوا إلى السجن ما لم يوقعوا على الوثيقة.
وتبلغ الوثيقة كل ناشط من هؤلاء بالعقوبة الصادرة ضده لكنها تتضمن أن الدولة تمنحه ميزة يمكنه بموجبها البقاء خارج السجن إذا التزم بأن يكون مواطنا صالحا ولم يعد إلى ما كان يفعله.
وأضاف عبد العليم أنه في حالة ارتكابهم جرائم من جديد فإنهم سيعودون للسجن لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم.
وقال إن الوثيقة تطلب منهم الاعتراف بالامتنان لاحتمال الإفراج عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق