عدة نظريات في الواقع السياسي الأردني
تحاول تفسير قرار حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إغلاق نقطة حدود
'طريبيل' مع الأردن فقد تم إبلاغ عمان رسميا بالقرار ولم ترصد أي ردود فعل
غاضبة أو محتجة أو حتى عاتبة.
خلافا لأحداث حدودية مماثلة لم تصدر
توجيهات بعد للإعلام الرسمي الأردني تعترض على القرار، ولم تصدر بيانات عن
عشرات الصناعيين والتجار الأردنيين الذين يقيمون صلات حيوية في السوق
العراقية أو يستخدمونها للوصول إلى المنطقة الكردية شمالا.
الجو العام يوحي بأن عمان تتفهم الخطوة العراقية والمعلومات التي حصلت عليها 'القدس العربي' ترجح أن الجانب العراقي أبلغ حكومة الرئيس عبد الله النسور بأن الإغلاق مؤقت، فيما تظهر عمان تفهما أملا في أن لا تخسر مظاهر التعاون المفاجئة التي أرسلها المالكي منذ اسبوعين وهو يحاول استثمار الخبرة الأردنية في محافظة الأنبار لتخفيف حدة الإعتراضات الشعبية على حكومته.
مظاهر التعاون هذه التي أظهرها المالكي تمثلت في منحة نفطية مفاجئة واستعداد للتجاوب مع عقود تجارية معلقة لأردنيين واستعداد للتعاون مع صناعيين وتجار أردنيين.
وليس سرا أن المالكي هرول إلى عمان قبل أسبوعين في زيارة مفاجئة أملا في الحصول على مساعدة أردنية قيل أنها 'قيمة جدا' فيما يتعلق بتهدئة عشائر الأنبار السنية التي يقيم قادتها مع قادة عشائر الرمادي علاقات جيدة جدا مع عمان.
وحصل ذلك فيما تتهم أوساط المالكي صراحة السعودية بدعم وتمويل وتحريض الحراك المندفع ضد حكومته في مناطق العشائر السنية على أسس طائفية لكن عمان لا تريد وتفضل عدم لعب أي دور يمكن أن يتقاطع مع المملكة السعودية الجارة خصوصا وانها تحرك بتثاقل الـ'فيتو' المفروض على المساعدات المالية للأردن كما فهمت 'القدس العربي' من مصدر مغرق بالإطلاع .
لذلك أغلب التقدير أن عمان أوصلت رسالة للرياض من جهة المالكي وبقيت على اتصال مع الطرفين وتستفيد في الوقت نفسه من قرار إغلاق الحدود من الجانب العراقي .
رغم أن القرار يؤسس مساحات جديدة لخنق الإقتصاد الأردني إلا أن بعض المحللين يحاججون بانه 'مفيد' في إطار إستراتيجية عمان الجديدة المتعلقة بمراقبة حدودها مع سورية ومنع التنظيمات الجهادية الموجودة في العراق من العبور على شكل ترانزيت بهدف المشاركة في الحرب على نظام الرئيس بشار الأسد.
لا توجد أدلة مباشرة ومقنعة على نظرية من هذا النوع لكن الانطباع العام بأن الأردن يحاول منع توجه المزيد من المجاهدين للأراضي السورية ويحاول في الوقت نفسه منع إعادة تصديرهم إلى أراضيه من سورية، الأمر الذي يتطلب خطوات احتياطية حدودية في كل الاتجاهات من بينها الترحيب بإغلاق الحدود العراقية.
المالكي بدوره يعرف بان الخبرة الأردنية متميزة فيما يتعلق بمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي عاش لسنوات في المحافظات السنية المحاذية للحدود مع الأردن.
ويبدو أن عمان تتعامل بجدية مع تقارير أمنية عراقية لا تستبعد تعزيز آليات تنسيقية لصالح جبهة النصرة السورية الثائرة ضد بشار الأسد مع مجموعات جهادية وأخرى سلفية في كل من العراق والأردن.
وما يدفع للإرتياب بوجود 'علم مسبق' لدى الأردنيين وصل لمستوى تفهم إجراء المالكي الضار عمليا بالإقتصاد الأردني هو امتناع الحكومة الأردنية عن الإعتراض على الإجراء وحتى عن التعليق عليه، الأمر الذي يعني أنه إجراء تم في إطار تصور مسبق أو حتى مشاورات مسبقة.
الجو العام يوحي بأن عمان تتفهم الخطوة العراقية والمعلومات التي حصلت عليها 'القدس العربي' ترجح أن الجانب العراقي أبلغ حكومة الرئيس عبد الله النسور بأن الإغلاق مؤقت، فيما تظهر عمان تفهما أملا في أن لا تخسر مظاهر التعاون المفاجئة التي أرسلها المالكي منذ اسبوعين وهو يحاول استثمار الخبرة الأردنية في محافظة الأنبار لتخفيف حدة الإعتراضات الشعبية على حكومته.
مظاهر التعاون هذه التي أظهرها المالكي تمثلت في منحة نفطية مفاجئة واستعداد للتجاوب مع عقود تجارية معلقة لأردنيين واستعداد للتعاون مع صناعيين وتجار أردنيين.
وليس سرا أن المالكي هرول إلى عمان قبل أسبوعين في زيارة مفاجئة أملا في الحصول على مساعدة أردنية قيل أنها 'قيمة جدا' فيما يتعلق بتهدئة عشائر الأنبار السنية التي يقيم قادتها مع قادة عشائر الرمادي علاقات جيدة جدا مع عمان.
وحصل ذلك فيما تتهم أوساط المالكي صراحة السعودية بدعم وتمويل وتحريض الحراك المندفع ضد حكومته في مناطق العشائر السنية على أسس طائفية لكن عمان لا تريد وتفضل عدم لعب أي دور يمكن أن يتقاطع مع المملكة السعودية الجارة خصوصا وانها تحرك بتثاقل الـ'فيتو' المفروض على المساعدات المالية للأردن كما فهمت 'القدس العربي' من مصدر مغرق بالإطلاع .
لذلك أغلب التقدير أن عمان أوصلت رسالة للرياض من جهة المالكي وبقيت على اتصال مع الطرفين وتستفيد في الوقت نفسه من قرار إغلاق الحدود من الجانب العراقي .
رغم أن القرار يؤسس مساحات جديدة لخنق الإقتصاد الأردني إلا أن بعض المحللين يحاججون بانه 'مفيد' في إطار إستراتيجية عمان الجديدة المتعلقة بمراقبة حدودها مع سورية ومنع التنظيمات الجهادية الموجودة في العراق من العبور على شكل ترانزيت بهدف المشاركة في الحرب على نظام الرئيس بشار الأسد.
لا توجد أدلة مباشرة ومقنعة على نظرية من هذا النوع لكن الانطباع العام بأن الأردن يحاول منع توجه المزيد من المجاهدين للأراضي السورية ويحاول في الوقت نفسه منع إعادة تصديرهم إلى أراضيه من سورية، الأمر الذي يتطلب خطوات احتياطية حدودية في كل الاتجاهات من بينها الترحيب بإغلاق الحدود العراقية.
المالكي بدوره يعرف بان الخبرة الأردنية متميزة فيما يتعلق بمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي عاش لسنوات في المحافظات السنية المحاذية للحدود مع الأردن.
ويبدو أن عمان تتعامل بجدية مع تقارير أمنية عراقية لا تستبعد تعزيز آليات تنسيقية لصالح جبهة النصرة السورية الثائرة ضد بشار الأسد مع مجموعات جهادية وأخرى سلفية في كل من العراق والأردن.
وما يدفع للإرتياب بوجود 'علم مسبق' لدى الأردنيين وصل لمستوى تفهم إجراء المالكي الضار عمليا بالإقتصاد الأردني هو امتناع الحكومة الأردنية عن الإعتراض على الإجراء وحتى عن التعليق عليه، الأمر الذي يعني أنه إجراء تم في إطار تصور مسبق أو حتى مشاورات مسبقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق