السعودية .سلمان الرشودي.محاضرة فنّد فيها فتاوى مشايخ السلطة بتحريم التظا هرات.سجن يحجة إلقاء محاضرة خلاف الرأي الديني الرسمي

في يوم الإثنين، الموافق للعاشر منالماضى  ديسمبر ، ألقى سلمان الرشودي رئيس جمعية حسم، محاضرة في مجلس/ اثنينية (ديوانية) بالرياض، محاضرة فنّد فيها فتاوى مشايخ السلطة بتحريم التظاهرات. وفي اليوم  11/12/2012 وضعت المحاضرة على اليوتيوب، وفي فجر الأربعاء، الموافق للثاني عشر من ديسمبر الماضي، ألقي القبض عليه من قبل أجهزة المباحث وهو في طريقه الى مدينة بريدة.

لقد امتحن الرشودي بالإعتقالات شأنه شأن زميله الحامد منذ التسعينيات الميلادية الماضية، فلا يكاد يخرج من السجن حتى يعاد إليه بسبب التعبير عن رأي، أو الإدلاء بتصريح، أو التوقيع على عريضة. اعتقل الرشودي خمس مرات: 1993، 1995، 2004، 2007، ولم يخرج من السجن إلا قبل نحو عام، وها هو يعاد إليه في 2012.

التهمة هذه المرّة واضحة في (مملكة الإنسانية)!

إنها إلقاء محاضرة خلاف الرأي الديني الرسمي. لمجرد أنه قال بأن المظاهرات (مباحة)! وليست (محرمة) كما يقول وعاظ السلاطين.

حقاً إنها لاتزال (مملكة الصمت) كما جاء في تقرير المادة ـ 19 وستبقى كذلك الى أن يأذن الله بإزالة طغاة آل سعود.

فيما يلي نصّ المحاضرة التي ألقاها الرشودي، فكانت سبباً في اعتقاله.

وهنا رابط لمن يريد الإستماع اليها:

http://www.youtube.com/watch?v=JY8y6hIalig&feature=g-high-u

رداً على فتاوى تحريم مشايخ آل سعود المظاهرات:

حكم المظاهرات والإعتصامات في الشريعة الإسلامية

الشيخ المحامي والقاضي سليمان الرشودي

رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

الحكم بالتحريم والتحليل لا يجوز إلا بدليل شرعي، وبرهان علمي واضح. ولا بدّ من التنبيه على امر مهم وهو: ان الاحكام في الشريعة الاسلامية تنقسم الى قسمين. القسم الأول: ما يتعلق بالعبادات والحدود والقربات التي شرعها الله ديناً يتعبد عباده بها، وفقاً لما شرعه الله في كتابه، وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه

الحامد يتوسط الناشطين مخلف الشمري وسليمان الرشودي بعد خروجهم من المحكمة

أحكامها توقيفية. بمعنى انها لا تجوز إلا بنص شرعي من الكتاب او السنة؛ كما ورد في الحديث الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). وفي رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
القسم الثاني، ما يتعلق بالعادات وشؤون الحياة المدنية، فهذا الأصل فيه الإباحة، وفقاً للقاعدة الأصولية الفقهية التي تقول: الأصل في الأشياء الإباحة. وموضوعنا: (حكم الإعتصامات والتظاهرات في الشريعة الإسلامية) هو من هذا القسم الثاني قطعاً، وبناءً على ذلك، نقول وبالله التوفيق:
كثر الكلام في الاونة الأخيرة حول حكم المظاهرات والإعتصامات والمسيرات. فالمظاهرات من حيث اللغة كما في القاموس المحيط: ظهر، ظهوراً: تبيّن. وتظاهروا: تدابروا، وتعاونوا. أي أنها تأتي بالمعنيين المتضادين. والظهير المعين. وفي المعجم الوسيط: المظاهرة: إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية. فالمظاهرة لغة تجمع بين معنى الظهور ومعنى التعاون، وكلاهما محمود، ما دام بمقصد مشروع كالدعوة لرفع الظلم، وإحلال العدل محله. وأما حكمها شرعاً، ففيه تفصيل، يمكن اجماله في عدة محاور، أهمها ما يلي:
المحور الأول ـ ان المظاهرات والإعتصامات من القسم الثاني، أي المباح، أي ما أصله الإباحة، كما تقدّم. والقاعدة التي تفيد بأصل الإباحة، مبنية على عدّة نصوص شرعية عامّة وخاصّة، كما في حديث ابن عباس الذي قال: (فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل الحلال، وحرّم الحرام، فما أحلّه فهو الحلال وما حرّمه فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو)، أي باق على البراءة الأصلية.
وروى أصحاب السنن والأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه قال: (بعثت بالحنيفية السمحة). وفي الصحيحين عن أنس بن مالك انه صلى الله عليه وسلم قال: (يسروا ولا تعسروا وسكنوا). وفي رواية: (وبشروا ولا تنفّروا). وبهذا المعنى وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين والسنن تفيد ان الدين يسر، كما في مسند الإمام أحمد وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ان خير دينكم أيسره)؛ وفي الحديث الآخر عنه: (إن دين الله في يسر)، مصداقه قوله تعالى: (بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (وما جعل عليكم في الدين من حرج). فهذا أصل ومقصد من مقاصد الشريعة.
المحور الثاني ـ أن المظاهرات والإعتصامات من الوسائل، والقاعدة الفقهية تقول: الوسائل لها حكم الغايات. وما دامت الوسيلة هنا هي المظاهرات السلمية، والمقصود منها هو رفع الظلم، وإحقاق الحق والعدل، الذي فرضه الله على عباده جميعاً.. قال تعالى: (ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأرسلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط).. فالرسل كلهم أرسلهم الله بالوحي من السماء ليقيموا القسط والعدل بين الناس: (فطرة الله التي فطر الناس عليها). فحب العدل فطرة أقرها الله وشرعها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ فريضة من الفرائض واصل من الأصول التي جاء بها الإسلام وأقام عليه بناء. قال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله).
فالدعوة الى المظاهرات السلمية لرفع الظلم والإستبداد وإزالة الفساد، واعطاء الشعب حقوقه وحريته المسلوبة، وكرامته المهانة.. هذا من الدعوة للخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله. وما دامت هذه هي الغاية المشروعة، فأي وسيلة مباحة توصل اليها، فهي مشروعة، بل واجبة. والمظاهرات السلمية تعبير ووسيلة لهذه الغاية المشروعة. فهي مشروعة لأن الوسائل لها حكم الغايات.
فالدعوة الى المظاهرات السلمية لرفع الظلم والإستبداد وإزالة الفساد، واعطاء الشعب حقوقه وحريته المسلوبة، وكرامته المهانة.. هذا من الدعوة للخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله. وما دامت هذه هي الغاية المشروعة، فأي وسيلة مباحة توصل اليها، فهي مشروعة، بل واجبة. والمظاهرات السلمية تعبير ووسيلة لهذه الغاية المشروعة. فهي مشروعة لأن الوسائل لها حكم الغايات.
المحور الثالث ـ الأدلة والبراهين على إباحة وجواز المظاهرات:
الدليل الأول/ ان المظاهرات من العادات وشؤون الحياة المدنية التي الأصل فيها الإباحة ـ كما تقدّم، وليست من العبادات التي لا تشرع إلا بأمر شرعي من الكتاب والسنة الصحيحة. وما كان كذلك فالأصل فيه الإباحة. فينظر في حكمه، أي في دواعيه ومقاصده. فإذا كان الدافع اليه مشروعاً، وهو وجود منكر كبير، بل منكرات يجب تغييرها، كالظلم والاستبداد والفساد.. هذه منكرات موجودة وظاهرة يجب تغييرها بأي وسيلة مشروعة. أو كان الدافع اليه وجود فريضة، أو أمر واجب تجب إقامته، كالعدل، وإقامة الفرائض التي هي من مسؤوليات الحاكم العامة التي ضيعها ولم يقم بها، أو قصّر في بعضها، كالحكم الشوري وفق الكتاب والسنة، ونشر التعليم النافع، وإعداد العدة الكافية للدفاع عن البلاد للحفاظ على السيادة؛ والإعلام الصالح الصادق الذي ينير المجتمع، وينشر الحق والفضيلة... فهنا تجب إقامة هذه الفرائض بأية وسيلة مشروعة. والمظاهرات السلمية أصبحت في هذا العصر هي الوسيلة المتاحة للشعوب للضغط على صاحب القرار، بإسماعه صوت الشعب، الذي يجب عليه تلبية طلباته، لأنه وكيل عن هذا الشعب، وليس وصياً عليه، ولإسماع من لم يسمع من هذا الشعب ليشارك في القيام بهذا الواجب.
الدليل الثاني/ قول الله سبحانه في سورة الشورى: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم). قال ابن كثير: أي ليس عليهم جناح في الإنتصار ممن ظلمهم. وقال سيد قطب في الظلال: (فالذي ينتصر بعد ظلمه فليس عليه من جناح، وهو يزاول حقه المشروع، ولا يجوز ان يقف في طريقه أحد؛ إنما الذي يجب الوقوف في طريقهم، هم الذين يظلمون الناس، فإن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه عن ظلمه. ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق).
الدليل الثالث/ قول الله سبحانه في سورة النساء: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم). فهذا يجوز له أن يجهر حتى بالسوء من القول؛ مع أن المظاهرات جهرٌ بالحق وليس بالسوء. اورد ابن كثير رأي ابن عباس في الآية: (لا يحب الله أن يدعو احد على أحد إلا أن يكون مظلوماً، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه). كما أورد عن ابن عباس ايضاً: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي: إن لي جاراً يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك فضعه على الطريق، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق. فكل من مرّ به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني. فيقول هذا المار: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغ جاره ذلك فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك أبداً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أراد أن يستعين الرجل بالجمهور، ليكونوا عامل ضغط على جاره حتى يكف ظلمه. فكيف بالحاكم العام الظالم؟ فهو أولى بضغط الجماهير عليه لكف ظلمه بل مظالمه.
المحور الرابع ـ ان النظام الإستبدادي قد أوصد الأبواب الأخرى للإصلاح، فلم يقبل الحوار، ولم يقبل النصيحة السرية التي يراها بعض العلماء التابعين له، ولم يقبل الخطابات والنصائح الجماعية، بدء بمذكرة النصيحة قبل عقدين من الزمن، وانتهاء بخطاب الدستور قبل ثمان سنوات، ثم لم ينفذ شيئاً من الإصلاح الجدي بعد مجيء الربيع العربي؛ ومئات بل ألوف من الإصلاحيين قد وجهوا للنظام من خلال تويتر والفيس بوك وجهوا له آلاف الرسائل التي يدعونه فيها الى الإصلاح الجدي، فلم يستجب، بل ازداد الفساد المالي والإداري، فلم يبق للشعب من وسيلة لرفع الظلم والإستبداد والفساد سوى المظاهرات والإعتصامات السلمية.
المحور الخامس ـ أن من يحرم المظاهرات بحجج واهية، كدعوى انها يترتب عليها الفوضى والتخريب والتكسير والأذى، أو مساندة هذه الطائفة وتلك، فهذه كلها حجج باطلة. أما دعوى التخريب التي يدعي أنها تترتب على المظاهرات، فالمظاهرات التي ندعو لها، ونراها هي المظاهرات السلمية، التي لا يترتب عليها شيء من ذلك، ويمكن حراستها ومراقبتها من قبل الشرطة الرسمية، لحمايتها من أن يعتدي عليها أحد، أو يعتدي بعض أفرادها على أحد، كما هو معمول به في سائر الدول. أو يلتزم من يدعو اليها ويقودها بالسلمية، وعدم وقوع تجاوزات من افرادها، وحمايتها من المندسين. وأما دعوى مساندة طوائف أو أحزاب أخرى، فهذه دعوى باطلة لأن من يتبنى المظاهرات إنما يطالب برفع الظلم والإستبداد والفساد عن الشعب كله.
المحور السادس ـ أن المظاهرات السلمية مظهر من مظاهر حرية التعبير التي هي حق أصيل من حقوق الإنسان، قال الله تعالى: (الرحمن، علم القران، خلق الإنسان، علمه البيان). البيان الذي يميزه عن سائر الحيوانات بالقدرة على التعبير، فحق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أولى وأكثر. إذ عليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات. وحرمان الإنسان من حرية التعبير ظلم، وإهدار لكرامة الإنسان التي منحها الله له: (ولقد كرمنا بني آدم). فالإنسان كما ولد حراً يجب أن يعيش حراً. إلا من عبوديته لله وحده. وحرية التعبير والتفكير نابعة من حريته التي قال عنها الفاروق: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً). كما ان حرية التبعير في الإسلام هي أساس الدعوة الى الخير الذي أمر الله به، في قوله: (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير).
المحور السابع ـ هل يشترط اذن الحاكم المسلم بالمظاهرات؟ هذا الحكم يتوقف على قيام هذا الحاكم بشروط البيعة على كتاب الله وينة رسوله صلى الله وسلم، من تحكيم الشريعة، وإقامة العدل، وأداء جميع الأمانات المناطة بالحاكم العام، كالشورى الحقيقية، والمساواة بين جميع أفراد الشعب، بمن فيهم الحاكم نفسه، يساوي بين القريب والبعيد، وبين القوي والضعيف. فالمسلمون سواسية كما ورد في الحديث (كأسنان المشط). قال تعالى: (ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
اما أئمة الجور فهم كما سماهم الإمام الزمخشري في كتابه (الكشاف): (اللصوص المتغلّبة). هذا في القرن الخامس والسادس الهجري، مع أنهم كانوا يقيمون الشريعة، فكيف لو عاش الزمخشري زماننا هذا. فالمنع من حرية التعبير بالمظاهرات السلمية ظلم ومنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ إنما الطاعة في المعروف). فلا سمع ولا طاعة لمن يظلم ويصرّ على منكرات عامة.
المحور الثامن ـ إن انكار المنكرات على الحاكم الظالم المستبد، والأخذ على يده.. فريضة تقع مسؤوليتها على الأمة جمعاء، أي على الشعب. قال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون). وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه). وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم يلعنكم كما لعنهم). فمن هم هؤلاء الناس الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه..)؟ انهم الشعب؛ وعلى رأسهم العلماء والمفكرون؛ المطلعون على مدى ظلم الظالم؛ وخطورة تركه على مستقبل الأمة بل وعلى حاضرها أيضاً.
المحور التاسع ـ إن المظاهرات السلمية اصبحت اسلوباً حضارياً عالمياً شفافاً من أساليب حرية التعبير التي أقرتها الشرائع السماوية، والدساتير والقوانين الأرضية، وتمارسها جميع شعوب الأرض، بما فيها شعوب العالم العربي والإسلامي. وقد سمعت احد العلماء والدعاة المرموقين يخصّ بلاد الحرمين بفتواه بتحريم المظاهرات دون سائر العالم. في الواقع: ذهبت اليه، وعندما حاورته في هذا، وقلت له اليس الأصل في المظاهرات الإباحة؟ وتعتورها الأحكام الخمسة التي ذكرها فقهاء الشريعة، أي: الوجوب والإباحة، والإستحباب، والتحريم، والكراهة.. وذلك بحسب المقصود منها. قال: بلى. قلت: فلم تخص بلاد الحرمين بذلك؟ فحار ولم يجب، سوى قوله: إنني مقتنع بما أفتيت به وقد شاورت فيها. فقلت له ما قال الشاعر: (أحرام على بلابله الدوح/ حلال للطير من كل جنس؟). لا أدري لم يخصون بلاد الحرمين بتحريم المظاهرات، ولم ينكروا على شعوب البلاد العربية الأخرى الذين خرجوا في مظاهرات مليونية؟.

يقول الله سبحانه: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون). ويقول جل ذكره: (ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا).