تبدا في فرنسا الاثنين محاكمة عشرين متهما بينهم الوزير السابق شارل
باسكوا ومجموعة توتال ورئيس مجلس ادارتها ودبلوماسيون سابقون في قضية
اختلاس اموال مرتبطة ببرنامج 'النفط مقابل الغذاء' الذي قررته الامم
المتحدة في العراق في التسعينات.
والمحاكمة التي ستبدأ عند الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش وتستمر شهرا ستتناول العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وتفنيد آليات الالتفاف على الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا ضد نظامه بعد اجتياح العراق للكويت في العام 1990.
وفي 1995، قررت الامم المتحدة تخفيف هذا الحصار وسمحت لبغداد ببيع كميات محددة من نفطها مقابل شراء السلع الانسانية والاستهلاكية الضرورية للسكان.
وهذا ما اطلق عليه اسم برنامج 'النفط مقابل الغذاء'.
لكن سيتبين لاحقا بعد سقوط الديكتاتور في 2003 العام الذي شهد اجتياح الولايات المتحدة للعراق، ان النظام العراقي عمد الى عمليات اختلاس ضخمة بموجب هذا البرنامج بواسطة مبيعات نفطية تمت على خط مواز وبفواتير مضخمة.
من جهة اخرى، كان المسؤولون العراقيون يمنحون شخصيات 'صديقة' قسائم ببراميل نفط كانوا يقبضون عمولات عليها اثناء اعادة بيع النفط مقابل ممارسة ضغوط لصالح رفع الحصار المفروض.
كما كان نظام بغداد يفرض زيادات على التعرفات التي تعلنها الامم المتحدة ويقبض الفارق عن طريق وسطاء وشركات وهمية.
واضرت الفضيحة بسمعة مئات الشركات والشخصيات في عشرات الدول وفي فرنسا خصوصا.
ويعود الاثنين الى مقاعد المتهمين مسؤولون في جمعيات ورجال اعمال وصحافيون ودبلوماسيون سابقون بينهم جان برنار ميريميه سفير فرنسا السابق في الامم المتحدة، وهم ملاحقون بتهمة الاستفادة من مخصصات نفطية.
واضافة الى هؤلاء، هناك ايضا وزير الداخلية الاسبق شارل باسكوا الذي ينفي ان يكون استفاد من سخاء العراقيين.
ويشتبه بان مجموعة توتال النفطية الملاحقة بصفتها شخصية معنوية، دفعت عن علم فواتير مضخمة بهدف الحصول على عقود وشراء النفط الخام من مخصصات غير مشروعة لاشخاص في القطاع الخاص.
لكن المجموعة الفرنسية تنفي اي نية غش او انتهاك الحصار.
وهناك ايضا عدد من كوادر توتال الملاحقين في هذه القضية اضافة الى رئيس مجلس ادارتها الحالي كريستوف جو مارجوري الذي ينفي هو الاخر قيامه باي اختلاس.
ويستند الملف من جهة اخرى وبشكل كبير على اتهامات بالفساد وهو ما يعترض عليه محامو المتهمين. فهم يرون انه لا يمكن ان تكون هناك قضية فساد لان الزيادات فرضتها الدولة العراقية ودخلت الى صناديقها.
وقبل النظر في اساس القضية، ستقوم المحكمة بدراسة مختلف نقاط الاجراء. ويتوقع الدفاع خصوصا ان يطرح 'اسئلة اولية تتعلق بدستورية' الملف والتي قد تؤدي الى ارجاء المحاكمة في حال تم قبولها.
والمحاكمة التي ستبدأ عند الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش وتستمر شهرا ستتناول العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وتفنيد آليات الالتفاف على الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا ضد نظامه بعد اجتياح العراق للكويت في العام 1990.
وفي 1995، قررت الامم المتحدة تخفيف هذا الحصار وسمحت لبغداد ببيع كميات محددة من نفطها مقابل شراء السلع الانسانية والاستهلاكية الضرورية للسكان.
وهذا ما اطلق عليه اسم برنامج 'النفط مقابل الغذاء'.
لكن سيتبين لاحقا بعد سقوط الديكتاتور في 2003 العام الذي شهد اجتياح الولايات المتحدة للعراق، ان النظام العراقي عمد الى عمليات اختلاس ضخمة بموجب هذا البرنامج بواسطة مبيعات نفطية تمت على خط مواز وبفواتير مضخمة.
من جهة اخرى، كان المسؤولون العراقيون يمنحون شخصيات 'صديقة' قسائم ببراميل نفط كانوا يقبضون عمولات عليها اثناء اعادة بيع النفط مقابل ممارسة ضغوط لصالح رفع الحصار المفروض.
كما كان نظام بغداد يفرض زيادات على التعرفات التي تعلنها الامم المتحدة ويقبض الفارق عن طريق وسطاء وشركات وهمية.
واضرت الفضيحة بسمعة مئات الشركات والشخصيات في عشرات الدول وفي فرنسا خصوصا.
ويعود الاثنين الى مقاعد المتهمين مسؤولون في جمعيات ورجال اعمال وصحافيون ودبلوماسيون سابقون بينهم جان برنار ميريميه سفير فرنسا السابق في الامم المتحدة، وهم ملاحقون بتهمة الاستفادة من مخصصات نفطية.
واضافة الى هؤلاء، هناك ايضا وزير الداخلية الاسبق شارل باسكوا الذي ينفي ان يكون استفاد من سخاء العراقيين.
ويشتبه بان مجموعة توتال النفطية الملاحقة بصفتها شخصية معنوية، دفعت عن علم فواتير مضخمة بهدف الحصول على عقود وشراء النفط الخام من مخصصات غير مشروعة لاشخاص في القطاع الخاص.
لكن المجموعة الفرنسية تنفي اي نية غش او انتهاك الحصار.
وهناك ايضا عدد من كوادر توتال الملاحقين في هذه القضية اضافة الى رئيس مجلس ادارتها الحالي كريستوف جو مارجوري الذي ينفي هو الاخر قيامه باي اختلاس.
ويستند الملف من جهة اخرى وبشكل كبير على اتهامات بالفساد وهو ما يعترض عليه محامو المتهمين. فهم يرون انه لا يمكن ان تكون هناك قضية فساد لان الزيادات فرضتها الدولة العراقية ودخلت الى صناديقها.
وقبل النظر في اساس القضية، ستقوم المحكمة بدراسة مختلف نقاط الاجراء. ويتوقع الدفاع خصوصا ان يطرح 'اسئلة اولية تتعلق بدستورية' الملف والتي قد تؤدي الى ارجاء المحاكمة في حال تم قبولها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق