تعتزم 'مجموعة الـ25' محاميا في تونس التي عُرفت بتحركاتها في
متابعة قضايا الفساد ، مقاضاة رفيق عبد السلام وزير الخارجية بتهمة الفساد
المالي، فيما طالبت الجمعية التونسية للشفافية المالية بفتح تحقيق حول
نفقاته المالية.
وقال المحامي شرف الدين القليل عضو 'مجموعة الـ25 ' في تصريح امس الأربعاء، إنه سيتم رفع قضية عدلية ضد عبد السلام خلال الأسبوع القادم.
وأوضح أن هذه القضية ستستند إلى معنى المادة 96 من قانون الإجراءات الجزائية التي يتحدث عن 'استيلاء موظف عمومي أو شبه عمومي على الأموال العمومية'.
وأضاف 'سيتم رفع قضية بقطع النظر عن موقف النيابة العامة من هذه المسألة'، باعتبار أنها أي النيابة العامة 'لن تتحرك باتجاه إثارة التتبع في هذه القضية، لأنها تحت وطأة سلطة وزير العدل'.
وتتعلق القضية بما بات يُعرف في تونس بـ'شيراتون غيت'، وهي 'فضيحة' بدأت عندما نشرت مدّونة تونسية تُدعى ألفة الرياحي وثائق في مدونتها تتهم فيها عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، والخيانة الزوجية.
وقالت الرياحي إن عبد السلام 'قضى أياماً مع إمرأة قام بدفع مصاريف إقامتها في نزل فاخر اعتاد ارتياده خلال عطلته، وبتكلفة خيالية'.
وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الإجتماعي، وتحولت إلى قضية رأي عام، رغم تأكيد القسم المالي بوزارة الخارجية أن جميع نفقات إقامة عبد السلام 'تمت وفقا لضوابط وإجراءات المحاسبة للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة'.
كما دفعت هذه القضية برئاسة الحكومة إلى التعبير عن 'تضامنها مع وزير الخارجية وكل أعضاء الحكومة ضد ما وصفتها بـ' حملات التشويه وإفتعال الإشاعات وإصدار أحكام نهائية قبل صدور نتائج البحث والتقصي من طرف الهياكل المعنية'.
مع ذلك، طالبت الجمعية التونسية للشفافية المالية رئيس الحكومة بأن يأمر هيئات الرقابة ذات العلاقة بفتح تحقيق حول نفقات وزير الخارجية، وإحاطة الرأي العام بنتائجه في حال ثبوت مخالفة الوزير للقانون، ورفعها عند الاقتضاء إلى دائرة المحاسبة وفقا للتشريع الجاري العمل به في مثل هذه الحالات.
وقال المحامي شرف الدين القليل عضو 'مجموعة الـ25 ' في تصريح امس الأربعاء، إنه سيتم رفع قضية عدلية ضد عبد السلام خلال الأسبوع القادم.
وأوضح أن هذه القضية ستستند إلى معنى المادة 96 من قانون الإجراءات الجزائية التي يتحدث عن 'استيلاء موظف عمومي أو شبه عمومي على الأموال العمومية'.
وأضاف 'سيتم رفع قضية بقطع النظر عن موقف النيابة العامة من هذه المسألة'، باعتبار أنها أي النيابة العامة 'لن تتحرك باتجاه إثارة التتبع في هذه القضية، لأنها تحت وطأة سلطة وزير العدل'.
وتتعلق القضية بما بات يُعرف في تونس بـ'شيراتون غيت'، وهي 'فضيحة' بدأت عندما نشرت مدّونة تونسية تُدعى ألفة الرياحي وثائق في مدونتها تتهم فيها عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، والخيانة الزوجية.
وقالت الرياحي إن عبد السلام 'قضى أياماً مع إمرأة قام بدفع مصاريف إقامتها في نزل فاخر اعتاد ارتياده خلال عطلته، وبتكلفة خيالية'.
وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الإجتماعي، وتحولت إلى قضية رأي عام، رغم تأكيد القسم المالي بوزارة الخارجية أن جميع نفقات إقامة عبد السلام 'تمت وفقا لضوابط وإجراءات المحاسبة للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة'.
كما دفعت هذه القضية برئاسة الحكومة إلى التعبير عن 'تضامنها مع وزير الخارجية وكل أعضاء الحكومة ضد ما وصفتها بـ' حملات التشويه وإفتعال الإشاعات وإصدار أحكام نهائية قبل صدور نتائج البحث والتقصي من طرف الهياكل المعنية'.
مع ذلك، طالبت الجمعية التونسية للشفافية المالية رئيس الحكومة بأن يأمر هيئات الرقابة ذات العلاقة بفتح تحقيق حول نفقات وزير الخارجية، وإحاطة الرأي العام بنتائجه في حال ثبوت مخالفة الوزير للقانون، ورفعها عند الاقتضاء إلى دائرة المحاسبة وفقا للتشريع الجاري العمل به في مثل هذه الحالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق