أدانت منظمة العفو الدولية، امس الخميس، إقدام السلطلت السعودية
على إعدام خادمة سريلانكية بقطع الرأس بزعم ارتكابها جريمة بينما كانت
طفلة، واعتبرت أن ذلك يعكس مرة أخرى أن المملكة الخليجية ما تزال بعيدة عن
المعايير الدولية بشأن عقوبة الإعدام.
وقالت المنظمة، إن السلطات السعودية نفّذت حكم الإعدام بحق، ريزانا نافيك، يوم الاربعاء، في بلدة الدوادمي، الواقعة غرب العاصمة السعودية الرياض، والذي كانت محكمة في البلدة اصدرته بحقها في 16 حزيران/يونيو 2007 بمزاعم أنها قتلت رضيعاً في رعايتها عندما كان عمرها 17 سنة.
واضافت أنها حثّت هذا الأسبوع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الذي صادق على الحكم، على إظهار الرأفة بقضية ريزانا، نظراً لصغر سنها في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، فضلاً عن القلق من خضوعها لمحاكمة جائرة.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه 'على الرغم من المناشدات للسلطات السعودية بالتدخل واعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق ريزانا، إلا أنها مضت قدماً في تنفيذ الحكم واثبتت مرة أخرى أنها بعيدة عن التزاماها الدولية فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام'.
واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السعودية، بصفتها دولة طرف في معاهدة حقوق الطفل، يُحظّر عليها فرض عقوبة الإعدام على أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم المزعومة التي أُدينوا بها.
وكانت السلطات السعودية، أعلنت يوم أمس (الأربعاء) تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس على ريزانا بعد ادانتها بقتل طفل مخدوميها خنقاً إثر مشاجرة مع والدته. واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون الخميس عن 'صدمتها' لاعدام خادمة سريلانكية في السعودية بحد السيف اثر ادانتها بقتل رضيع مخدومها خنقا. وقالت آشتون في بيان 'انني مصدومة لاعلان اعدام نافيك ريزان في السعودية. لقد دعا الاتحاد الاوروبي مرارا الى تخفيف الحكم'.
واضافت انه يبدو ان العاملة المنزلية السريلانكية التي اقدمت على قتل الرضيع بخنقه بسبب خلاف بينها وبين والدته 'كانت قاصرا لدى وقوع الجريمة'.
واوضحت 'اقر بخطورة الجريمة واقدم التعازي الى اسرة الضحية. لكنني لا اعتقد ان هذه الخسارة ستعوض باعدام نافيك ريزان'.
وذكرت بان الاتحاد الاوروبي يعارض عمليات الاعدام 'في كل الحالات وكل الظروف'.
وقالت المنظمة، إن السلطات السعودية نفّذت حكم الإعدام بحق، ريزانا نافيك، يوم الاربعاء، في بلدة الدوادمي، الواقعة غرب العاصمة السعودية الرياض، والذي كانت محكمة في البلدة اصدرته بحقها في 16 حزيران/يونيو 2007 بمزاعم أنها قتلت رضيعاً في رعايتها عندما كان عمرها 17 سنة.
واضافت أنها حثّت هذا الأسبوع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الذي صادق على الحكم، على إظهار الرأفة بقضية ريزانا، نظراً لصغر سنها في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، فضلاً عن القلق من خضوعها لمحاكمة جائرة.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه 'على الرغم من المناشدات للسلطات السعودية بالتدخل واعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق ريزانا، إلا أنها مضت قدماً في تنفيذ الحكم واثبتت مرة أخرى أنها بعيدة عن التزاماها الدولية فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام'.
واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السعودية، بصفتها دولة طرف في معاهدة حقوق الطفل، يُحظّر عليها فرض عقوبة الإعدام على أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم المزعومة التي أُدينوا بها.
وكانت السلطات السعودية، أعلنت يوم أمس (الأربعاء) تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس على ريزانا بعد ادانتها بقتل طفل مخدوميها خنقاً إثر مشاجرة مع والدته. واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون الخميس عن 'صدمتها' لاعدام خادمة سريلانكية في السعودية بحد السيف اثر ادانتها بقتل رضيع مخدومها خنقا. وقالت آشتون في بيان 'انني مصدومة لاعلان اعدام نافيك ريزان في السعودية. لقد دعا الاتحاد الاوروبي مرارا الى تخفيف الحكم'.
واضافت انه يبدو ان العاملة المنزلية السريلانكية التي اقدمت على قتل الرضيع بخنقه بسبب خلاف بينها وبين والدته 'كانت قاصرا لدى وقوع الجريمة'.
واوضحت 'اقر بخطورة الجريمة واقدم التعازي الى اسرة الضحية. لكنني لا اعتقد ان هذه الخسارة ستعوض باعدام نافيك ريزان'.
وذكرت بان الاتحاد الاوروبي يعارض عمليات الاعدام 'في كل الحالات وكل الظروف'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق