المغرب عبارة عن جزيرتين ، متفرقتين متصارعتين
في الخفاء : جزيرة الكادحين و الفقراء ، و المحتاجين ، و المهمشين ، من
أبناء
البروليتاريا من العمال المستغلين ( بفتح العين ) ، و الفلاحين و التجار
الصغار ،
و العاطلين ، وهم الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ، وهم
الذين لا
يمتلكون ولا يملكون لا المال و لا السلطة ، ثم جزيرة الأغنياء من الأعوان
والخدام
من الساهرين على راحة الديكتاتور ، وحاشيته الحاكمة
التي تملك ، وتمتلك كل مصادر المال ، و
الجاه ، و السلطة ، و هذه الجزيرة هي التي تتحكم في الجزيرة الأولى بكل سبل
الإستبداد و الإستعباد ، و الإحتقار ، و الظلم ، والعنصرية ، وبكل الأشكال
المتنافية بالطبع مع مفهوم
المواطنة ، و الحرية ، و الديمقراطية ، و حقوق
الإنسان ، حيث
أن الفساد هو العمود الفقري الذي يقف عليه
هيكل المغرب كبلد جد متخلف ، وهو ما يجعل العقلاء يتسألون لماذا
ترتكز كل أشكال الممارسات بالمغرب على
الفساد ؟ وكيف سيتم الوصول إلى
مصدر هذا الداء للعمل على تجفيف منابعه
لإنقاد المغرب و المغاربة من الموت البطيء ؟
إن ما قاله المناضل الأمازيغي الأستاذ الباحث
- أحمد عصيد - حول ما يسمى بتاريخ
العلويين ليس بجديد ،
فالباحثون في خفايا التاريخ الحقيقي
للمغرب ، يعرفون حق المعرفة أن
الحكم العلوي مبني أساسا
على الحيف ، و الزيف ، و التزوير ، و القمع ، و
الذبح ، و القتل ، و الإغتيالات ، و الإعتقالات ، و المحاكمات الصورية ، و التلاعب بالمغرب و المغاربة ، شعبا ووطنا ، فقد ولد
- إدريس الثاني - بعد إحدى عشر شهر عن وفاة -
إدريس الأول – أي
أنه لم
يكن أبدا من نطفة الهالك ، لأنه لم
يولد خلال المدة القانونية
، المعروفة و المحسوبة بالأيام ، و الأسابيع ، و
الأشهر كمدة
زمانية مخصصة للحمل ، و لوضع المرأة
الحامل ، التي هي تسعة أشهر ، اللهم إذا كان
مثل - عيسى إبن مريم - إذ أن
ذلك يعني أنه لقيط بالمعنى الحرفي للكلمة ، وعلى
أساسه بني
تاريخ العلويين اللقيط كذلك جملة
وتفصيلا ، إذن - إدريس الأول - ليس بالإبن الشرعي ل
- إدريس الثاني - حيث أصبح
ذلك سنة محمودة لدى العلويين
منذ ذلك الحين إلى حد الأن ، حيث أن
كثير من المغاربة يتداولون حكايات
ووقائع تاريخية فيما بينهم
، كالواقعة التي تتحدث على أن - الحسن
الثاني - ليس بالإبن الشرعي ل - محمد
الخامس – بل هو إبن - الكلاوي - و قد
ينعته المغاربة الأحرار بإبن العبدة ، لأن أمه أخذت حقا – عبدة – إلى قصر
الكلاوي
- قائد الحماية الفرنسية ،
وكانت تسمى أيضا – عبدة – قبل أن يتم
تسليمها ل - محمد الخامس - وهي حامل من قبل - الكلاوي – حسب ما يروج بين
المغاربة ، وهو الإسم الذي لم يرضي قصر الملك الديكتاتور، الذي غير إسمها ليصبح
إسمها من جديد - عبلة - عوض
- عبدة -
ثم أن - محمد السادس - قد يكون كذلك إبن -
المديوري - وليس بإبن - الحسن الثاني – حيث أن
الإبن الحقيقي لهذا الأخير هو المسمى - هشام المنظري -
المغتال من قبل مخابرات
منافسه على العرش - محمد السادس - بإسبانيا
... ومع ظهور هذه الحقائق التاريخية
للعلن من قبل المناضلين
الباحثين الجرئين أمثال - أحمد عصيد - ،
بعدما أن كانت حقائقا تتداول سرا
في الظل بين
الباحثين المغاربة ، وذلك خوفا على
حياتهم من الإنتقام العلوي ، فإن لتلك
الجرأة ثمن ، وهو أن الحكم العلوي
الديكتاتوري ، الطاغي ، قد يكشر عن أنيابه
للإنتقام قريبا من الباحث الجريء -
أحمد عصيد - إما بإغتياله في ظروف
غامضة ، كما حصل للكثير من المناضلين
اليساريين الغير متحزبين ، أو سيتم
إعتقاله
بتهم ملفقة ، يكون جوهرها
هو التشكيك في نسب
الرسول ، وفي العقيدة الإسلامية ،
و إمارة المؤمنين ، وما إلى ذلك من
خزعبلات ، من أجل إسكات صوته المزعج للقبيلة العلوية..
لقد تمكن
الملك الديكتاتور وحاشيته من السطو بأساليبهم المافيوزيا على كل
شيء بالمغرب ، وتحولوا بذلك إلى مجرد عصابة حاكمة ، ومتحكمة في المغرب و
المغاربة
، بعدما تخلصوا من كل مغربي حر يتوفر على الحس الوطنى ، والإنساني ، و
الغيرة عن
المغرب و المغاربة ، أي إبعاد كل مغربي مخلص لقضايا الشعب عن مواقع القرار كما هو الشأن في قضايا كل
من المهندس - احمد بن الصديق – صاحب الرسالة
المشهورة التي
أعلن فيها خلع بيعته للطاغي من عنقه ، و القاضي - جعفر حسون – المعروف
بمواقفه حول المجلس الأعلى للقضاء ، و الذي تم طرده من عمله ، وحرمانه حتى
من مزاولته مهنة المحاماة ، حتى لا يكشف عن جرائم القضاء في حق المغاربة ، ثم - عادل فتحي
- الذي يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، و الذي امر المجلس الأعلى للقضاء ، وبتنسيق مع
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس ، إجراء خبرة عقلية ونفسية له ، ،
بسبب
مقالات صحفية ، وشكايات وجهها إلى رئيس
الحكومة المعين ، حول العديد من القضايا والملفات. و قد أحيل هذا القاضي
على
المجلس الأعلى للقضاء بالرباط ، بعد تحريك المتابعة في حقه ، على خلفية
سلسلة من
المقالات صدرت باسمه في العديد من المنابر الإعلامية ،
وجه من خلالها انتقادات للعدالة معبرا فقط عن
رأيه في موضوع إصلاح القضاء.
وبهذا فإن مافيا القبيلة العلوية الحاكمة ترفع
بذلك من شأن الإنتهازيين ، و الخونة ، و الراشين و المرتشين ، و اللصوص من
ناهبي
المال العام ، ومصاصي جيوب أفراد الشعب ، وتكرس الوصولية ، و النفاق ، و
الهرولة
لتحقيق الرغبات الشخصية ، و العائلية بشكل
أناني فظيع ، حيث نمت
ممارسات حب الذات و الأنا لذى
الفرد لتحقيق رفاهيته ، ورغبته في الهيمنة و التوفر
على كل شيء مما تتطلبه
الحياة ، بالطبع على حساب كل القيم و
المباديء الإنسانية ، التي تم التضحية بها ، ومحوها من القلب و الذاكرة ،
وبهذا تم
القضاء النهائي عن التفكير في المشاريع الجماعية
، و الإيمان بحق الأخر في العيش الكريم ، حتى صار اللص شريفا ، و
الشريف
لصا ، الجبان شجاعا ، و الشجاع جبانا ، المنافق صادقا ، والصادق منافقا...
لكن كيف
نجح الملك الفاسد و المفترس في تحقيق مشروعه الصهيوني هذا على الأرض
المغربية التي
كانت ولوقت ليس
بالبعيد
بمثابة الأرض المضياف ،
أرض التسامح ، و الخير و الحب ،
و السلام ، و التضامن ، و الإخاء ، و الكرم و العطف ؟
لقد حقق الملك الديكتاتور طموحاته و أهدافه في
تركيعه للشعب المغربي مستعملا بذلك كل الأساليب الخبيثة ، حيث بنى ترسانة
قمعية لا
مثيل لها بالعالم ، المتمثلة في الجيش ،
الدرك ، الأمن اللاوطني ، السيمي ، القوات المساعدة ، المخابرات بكل
أنواعها ، الولاة ، العمال ، الباشاوات ، القواد ، المقدمين ، الشيوخ ،
العريفات ،
وقد ينطبق على هؤلاء إسم كتائب - معمر القذافي - بليبيا ، ثم صنع ترسانة
بأساليب
عنصرية ، ممن يطلق عليهم إسم الشرفاء ، وأعضاء الزوايا ، الذين يحملون
بطائق أخرى
إلى جانب البطائق الوطنية العادية ، وهي
بطائق خاصة تميزهم عن المواطن المغربي العادي ، وهي بطائق بيضاء يتقاسمها
خطان
أحمر و أخضر كتب عليها " المرجو من كل السلطات تسهيل مأمورية حامل هذه
البطاقة " وهؤلاء لهم إمتيازات خاصة حيث يحصلون على كل أشكال الدعم ، و
المساعدات المالية من ميزانية الشعب ، وعلى كل الإمتيازات ، و الرخص
لإستنزاف
خيرات الشعب المغربي بدون رقيب ولا حسيب ،
وهو نفس الأسلوب الذي إستعمله النازي - أدولف هتلير- في
حق اليهود ، و إن إختلف الهدف بين هذا وذاك
، وهؤلاء قد ينطبق عليهم لقب شبيحة – بشار الأسد - بسوريا ، كما تم صنع
ترسانة
قمعية أخرى موازية إحتياطية تستعملها مخابرات الديكتاتور متى شاءت ، وحيثما
شاءت ،
وهي مجموعة من تجار المخذرات ، و المشروبات الكحولية ، و محترفي الدعارة ، و
العهارة ، و الوسطاء ، " القوادة " باللهجة المغربية ،
و السماسرة في كل المجالات ، وهؤلاء ينطبق
عليهم مصطلح بلطجية - حسني مبارك -
بمصر ، وهم جواسيس من العملاء الذين
يشتغلون بدون أجرة شهرية ، بل بحصولهم على تسهيلات لممارسة أنشطتهم
الإجرامية ،
ويبقى هدف الملك الديكتاتور من خلال صنعه لكل هذه الترسانة القمعية برمتها ،
وبإختلاف ألوانها ، وجرائمها من كتائب ، وبلطجية ، وشبيحة التي ينطبق عليها
اللقب
المغربي المعروف بالأقنان و العبيد ، هو ضبط أنفاس المواطن ، و القضاء على
كل تحركاته
، وقتل طموحاته في التغيير...
كما أن الديكتاتور لم يكتفي بهذا النوع من
الأقنان و العبيد لحماية نفسه من الغضب الشعبي ، بل صنع ترسانة أخرى تتمثل
في الأحزاب
، هدفها إمتصاص الغضب الشعبي ، وهي بمثابة
حائط برلين الفاصل بين الغضب الشعبي ، و الملك الفاسد الطاغي الديكتاتور
المفترس
للجميع ، أحزاب في صورة بحر يربي فيه الديكتاتور نوعية ممتازة ، و لذيذة من
السمك
الإنتهازي ، الذي يصطاد منه متى شاء
، و بالكمية التي يشاء ، وهو بحر يصعب على
الشعب التواق للتغيير تجاوزه برغبة الوصول
إلى الضفة الأخرى التي يختفي فيها الملك الديكتاتور المفترس ، إلا إذا
توفرت قناعات
الثورة لذا الشعب ، حيث التضحية بالأرواح و بالغالي و النفيس من أجل
إنجاحها ، وهي
أحزاب تجاوزت 33 حزبا ، ولهذه الأحزاب قطاعات موازية كالقطاع
الشبابي ، و النسوي ، والنقابي ، و
الجمعوي ، و الثقافي ، و الإعلامي ، وأحيانا حتى الرياضي ،
ومن هنا استطاعت هذه الأحزاب التحكم ، و
السيطرة على كل ما هو سياسي ، نقابي ،
حقوقي ، إعلامي ، ثقافي ، ورياضي ، فيما أن زعماء الأحزاب وذويهم من الأسر و
الأقارب قد استعملوا تلك الأحزاب لنهب أموال الشعب ، بإسم ما يسمونه بقانون
وحق
دعم الأحزاب ، و الإعلام ، و الشباب و الجمعيات ، و المنظمات ، و الإتحادات
،
والمنتديات ، إضافة إلى الأموال التي يتلقونها من ميزانية الشعب بأمر من
الديكتاتور،
جزاءا منه للأعمال التي أسدوها للحفاظ على الوضع الفاسد ، وبذلك استطاع
هؤلاء
تأسيس مقاولات ، وشركات لا تخضع لأية مراقبة ضريبية
، لأنها تعيش في ظل الشركات الكبرى
للديكتاتور المعفية أصلا من كل أشكال
الضرائب
، و المراقبة ، و المحاسبة ، ومن هنا فإن زعماء هذه الأحزاب قد احكموا
قبضتهم على جزء
من الإقتصاد ، فيما أن الجزء الهام
الأخر يتحكم فيه الديكتاتور الملك المفترس...
وتبقى المخابرات هي التي تصنع التشكيلة
البرلمانية ، و الحكومية ، و الحزبية ، بأمر من الطاغي الديكتاتور ، فهي
التي توصل
من تريد ممن يتعاون معها في التجسس ، ثم من يسرق وينهب ، ويختلس، أو ممن
يتكلم
كثيرا كالأساتذة ، و المحامون ، و النقابيون ، أو من يتوفر على ثروة مالية
كالسماسرة ، وتجار المخذرات ، وتجار العقار ... كما أن المخابرات تعرف أن
هؤلاء لا
قيم ولا مباديء لهم ، وبالتالي فهي توصلهم إلى مواقع القرار كالبرلمان ، و
الحكومة
، وتحركهم كالكراكيز، حيث يصيرون برغبتها
تارة إشتراكيون ، وتارة أخرى ليبيراليون ، ثم
علمانون أو إسلاميون ، ولما لا قوميون عرب أو
أمازيغ ، هم يتجولون هنا وهناك ، أينما وحيثما نودي عليهم ، للقيام بمهمة
تمثيلية
ما ، الغرض منها إمتصاص غضب الشعب ، وتغيير موازين القوى لصالح الديكتاتور
دائما ،
فهم لا يعرفون ألوانهم الحزبية ، لأن كل شيء لذيهم تتحكم
فيه اللحظة ، و المصلحة
الشخصية ، و العائلية ، و
المبالغ المالية ، التي سيتم دفعها لهم ، فسواءا صوت الشعب المغربي أو لم
يصوت ، فإن
المخابرات هي التي تصنع كل شيء ، في السر و العلن ، أما المصوتون ممن
يقصدون
صناديق الإقتراع ، عبر إقتناعهم بالعملية الإنتخابية ، أو عبر بيعهم
لأصواتهم بسوق النخاسة ، فهم في واقع الأمر
يستعملون فقط
كأجساد بشرية لتصوير لقطة إعلامية ،
لتبثها القنوات الإعلامية التي تنبح كالكلاب في حراستها قصرالديكتاتورالطاغي
.
إن الأحزاب لا تستطيع
مقاومة صانعها ، وهي لا تمتلك لا الجرأة ، ولا نفس
الرؤية التي يمتلكها المغاربة الأحرار أتجاه مختلف القضايا بالمغرب ، لأن
كل حزب يدافع
عن فساده ، وطغيانه ، وجبروته ، من باب دفاعه عن الملكية ، بطرقه المختلفة ،
فمن
هذه الأحزاب من يحبد استمرار الملكية المطلقة ، ومنها من يرى بضرورة
الملكية
الدستورية ، فيما ذهب بعضها إلى الجهر بالملكية البرلمانية
، ولكنهم في الأخير كلهم ملكيون بدون
إستثناء ، أي كونهم فاسدون ، ويدافعون عن
الملك الفاسد ، ومن هنا لا يحق لأحد من هذه الأحزاب أن يطلق على نفسه صفة
الحزب
اليساري ، لأن اليساري الحقيقي لا و لن
ولم يرض في يوم من الأيام عبر تاريخ البشرية جمعاء بالرضوخ ، والخنوع ، و
السجود و
الركوع للطاغي المستبد ، و المستعبد للشعب
، و اليساري في واقع الأمر هو الرافض
للحكم الملكي من أساسه ، لأنه يؤمن حق الإيمان بحكم جمهوري ديمقراطي ، تسود
فيه
الحرية ، و العدل ، و المساواة ، أما الأحزاب بالمغرب فهي لم تصل المستوى
السياسي
، و الإيديولوجي ، و الديمقراطي بعد لتكون إشتراكية ، ولا حتى ليبيرالية بالمفهوم الحقيقي للبيرالية
المعروفة بالدول الغربية ، بل هي مجرد أحزاب ملكية
مخابراتية هدفها الدفاع عن
الملك الطاغي ، و الإستفادة من الوضع الفاسد ، بإسم ما يسمونه بالمصلحة
العليا
للوطن ، وإمتصاصهم للغضب الشعبي بإسم الإستقرار ، وكيف لا وهم قد صنعوا من
أجل ذلك
، ليعبدوا ويقدسون ثلاثية : الله الوطن الملك ، تنفيذا للإتفاقية المبرمة بينهم وبين الطاغي ، التي تحدد شرعية
عملهم الحزبي في الثلاثية المعروفة ب
: السلم الإجتماعي ، و المسلسل الديمقراطي ، و
الإجماع الوطنى . و في ظل هذه المنظومة الفاسدة يحتمي الملك
الفاسد ، وهو يستمد قوته ،
ويضمن صك بقائه على العرش ، بالمساعدة
التي يتلقاها من هؤلاء الأحزاب ، و القوات القمعية المتعددة الأوجه و
الأدوار من
حماته.
جل المغاربة يعلمون علم اليقين أن مصدر
الفساد بالمغرب هو الملك الطاغي و حاشيته ،
وهم يشيرون إلى ذك بالواضح عندما يرددون ذلك في أحاديثهم ، ونقاشاتهم
الثنائية ، أو
الجماعية ، بالمقاهي ، أو بالمدارس أو بالجامعات ، أوبالمآثم أو بالأفراح ، أي بكل الأماكن التي تجمع فيما
بينهم ، لكن في جو تخيم عليه الثيقة
المتبادلة فيما بينهم ، ولكنهم قد يتكلمون بلغة المرموز كلما
خيم جو الشك على لقاءاتهم تلك
، إذ لا يتجرؤون إلى حد الآن للخوض في أحاديثهم تلك علانية ، و بالواضح حتى
و إن
كان ذلك أمام الجواسيس ، لأن سجون الطاغي لن تتسع لكل المغاربة الأحرار في
حالة
تسميتهم للأشياء بمسمياتها ، وذلك بالإشارة مباشرة إلى الفاسد
و المفسد الأول ، الذي هو الملك
الديكتاتور ، وحاشيته من أهله ، وعشيرته و المقربين منه ، ممن يسهرون على
راحته ،
ويلبون أوامره ، و رغباته ، بممارسات القرون الوسطى التي تتحكم فيها لغة العبد و
السيد ...إذن على الأحرار من الشعب المغربي أن
يتجاوزوا لغة المرموز ، لأن الوضوح هو المفتاح الحقيقي
للتغير ، و العقل المتشبع بالعمل
الثوري عليه أن ينطلق
من السؤال التالي نظريا ، وممارسة ، عملا
بذلك بمقولة : " لا نظرية ثورية بدون ممارسة ثورية " وهو كيف يمكن القضاء
على الملك محمد السادس كسرطان قاتل للمغرب و للمغاربة ، ومن خلال ذلك
القضاء
النهائي عن أقنانه وعبيده ، المنضوية تحت منظومة فاسدة
يسيرها ملك فاسد ، وهو الذي أوصل المغرب
إلى ما وصل إليه من فساد على جميع الأصعدة ، لأنه
صار وضعا لا يمكن تصحيحه إلا بزوال وبتر سرطان الملكية و كل من يدور في فلكها ؟؟.
إن
الكلمة الأخيرة في الواقع للشعب المغربي ،
الذي يتوجب عليه أن يؤجل صراعاته السياسية ، و الإيديولوجية كيف ما كانت
منطلقاتها
، و أن يكون ياقظا موحدا ، كي يثور جماعيا في وجه هذه المافيا العلوية ،
التي
إرتكبت كل أشكال الجرائم في حق المغاربة كشعب ، و المغرب كأرض و وطن ،
لإقتلاع
الفساد من جذوره المعشش في قصور الملك الطاغي ، و الذي امتدت أغصانه لتشمل
كل
القوى القمعية المشار إليها ، وكل الأحزاب ، و النقابات ، و الجمعيات ، و
المنظمات
، و المنتديات ، و الإتحادات ، وكل من يهتف بالملكية ، سواءا بالملكية
المطلقة ،
أو بالملكية الدستورية ، أوبالملكية البرلمانية ، لأن الشعب المغربي يستحق
جمهورية
ديمقراطية فيديرالية ، تضمن جميع الحقوق و الواجبات للمغاربة في إطار
ديمقراطي.
إن هذه الأحزاب و قطاعاتها الموازية من
جمعيات ، و منظمات ، ونقابات ، وهلم جرا هي التي أفشلت ، وستفشل كل مشروع
شعبي
تحرري لا ينطبق ونظرتها الإصلاحية التي تخفي في عمقها رغباتها في إمتصاصها
للغضب
الشعبي ، لأنها لن ولم تكن في يوم من الأيام أحزابا ثورية ، بل هي أحزاب
وصولية و
إنتهازية مسيرة من قبل العملاء ، الذين يرثون لأبنائهم مناصبهم في حالة عجز
أو
وفاة الأب أو الأم ، فلا يوجد بالعالم من يترك منصبه كرئيس للحزب ، أو
لمنظمة أو لنقابة
، او لجمعية ، أو عضويته بالبرلمان ، أو كوزير لأبنه أو لبنته سوى بالمغرب ، وهو الفساد الذي تدافع هذه
الأحزاب عن إستمراره ، لحماية مصالح الأفراد و العائلات المتوغلة داخل هذه
الأحزاب
، التي تحولت بفعل هؤلاء إلى مجرد مقاولات لتحقيق الأرباح ، و التربع على
المناصب
العليا التي تفتح لهم من خلالها أبواب الغنا و الإغتناء الفاحش ،
عبر كل الطرق غير المشروعة ، والتاريخ لا ينكر ذلك ، و بالتالي فإن أي حركة
شعبية
سمحت لتسرب المتحزبين ، و الأحزاب إليها ، فإنها
بذلك قد حكمت على نفسها بالفشل الذريع ، حيث أنها ستفشل في تحقيق
الهدف
الذي قامت من أجله ، وهو الخطأ القاتل الذي سقطت فيه حركة 20 فبراير منذ
بداية
خروجها للشارع ، حيث هيمن ما يعادل 68 في المائة من المتحزبين على قيادتها ،
و
بالطبع كان هدف هؤلاء المتحزبين هو السطو على هذه الحركة ، وتغيير شعارتها
من
مطالبة الشعب برحيل الطاغي محمد السادس ، وإسقاطه كرأس للفساد ، إلى
مطالبتهم
بالملكية البرلمانية ، وهو شعار قديم قد الله ، حيث سبق لمنظمة العمل
الديمقراطي
الشعبي أن طالبت به منذ تأسيسها سنة 1984 ، كما طالبت به الكنفديرالية الديمقراطية للشغل على لسان -
محمد نوبير الأموي – سنة 1990
، و بعد كل هذه المدة يعود هذا الشعار من جديد كي يتم قلب الحقائق من خلال
طرحه ،
ثم إمتصاص الغضب الشعبي من خلاله ، ثم القيام
بنتظيم مظاهرات في بداية
بروز حركة 20 فبراير مرة واحدة في الأسبوع
، تراجعت إلى مرة واحدة في أسبوعين ، ثم مرة واحدة في الشهر، لتغيب كالشمس
مرة
واحدة ، و بذلك أطفأت شعلتها من قبل أولئك
المتحزبين ، و الجواسيس من المندسين في صفوفها الأمامية من الذين يتولون
مسؤولية
وضع مخططاتها وشعارتها . فلم يقدم بذلك ضريبة تلك الحركة
سوى الأبرياء من أبناء الشعب الأحرار الصادقين ، الذين اغتيلوا
بدم بارد ك - كريم الشايب - ، أو أحترقوا
كأبناء مدينة الحسيمة الخمسة ، أو أعتقلوا
بأماكن مختلفة ، فالمتحزبون لا يتم إعتقالهم ، لأنهم يتحركون من أجل المكية
الفاسدة
، وليس ضدها ، فلو سار التنوسيون ، و
الليبيون ، و المصريون ، و اليمنيون ، و السوريون في
ثوراتهم على خطى حركة 20 فبراير بالمغرب ، لربح كل
من زين العابدين بن
علي ، ومعمر القذافي ، وحسني مبارك ، و
علي عبد الله صالح ، وبشار الأسد معاركهم ضد
شعوبهم الثائرة ، و الغريب في الأمر أن أبواق الديكتاتور محمد السادس
بالمغرب تروج لخرافات
مفادها أن الوضع المغربي أفضل من وضع هذه الدول ، فيما أن العكس هو الصحيح ،
لأن
المغرب لايزال في وضع الملك - فاروق -
بمصر ، و الملك - السنوسي - بليبيا ، وما قبل بورقيبة بتونس ، وما قبل علي
عبد
الله صالح باليمن ، و ما قبل حافظ الأسد
بسوريا ، لأن هذه الدول قد تخلصت منذ زمان
من ملكياتها الطاغية الفاسدة الديكتاتورية ، التي لم يتخلص منها المغرب و المغاربة بعد ، ولهذا فإن الحركة الثورية التي
يريدها المغاربة الأحرار، و التي نحلم بها
جميعا ، هي الحركة الثورية التي ستناضل من منطلق إسقاط الملك محمد السادس ،
وإسقاط
الملكية بالمغرب نهائيا ،
ومحاكمة كل من ساندها من قريب أو من
بعيد في فسادها وطغيانها ، وذلك للقضاء النهائي بلا رجعة عن سرطان القبيلة
العلوية
، و أزلامها ، وزبانيتها من الأقنان و العبيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق