قالت مصادر عادية إن السلطات الجزائرية ترفض الرضوخ
لمطالب جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا بخصوص الإفراج عن دبلوماسييها
المختطفين في مالي، مشددة على أن الجزائر كانت ولا تزال دائما ترفض الرضوخ
لمطالب الجماعات الخاطفة،سواء كانت مطالبها مالية أو تتعلق بالإفراج عن
إرهابيين موجودين في السجون.
وأضافت المصادر ذاتها أن شريط الفيديو الجديد الذي بثه الموقع الإخباري الموريتاني 'الأخبار'، والذي يظهر فيه ثلاثة دبلوماسيين جزائريين مختطفين وهم يناشدون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموافقة على مطالب الجماعة الخاطفة، يؤكد أن الدبلوماسي الرابع، ويتعلق الأمر بالطاهر تواتي قد تم إعدامه من طرف الجماعة التي قامت باختطافهم، أو أنه يكون قد توفي بسبب المرض، حسب رواية ضعيفة، لكن عدم ظهوره على شريط الفيديو يضع وزارة الخارجية في حرج، خاصة وأن الوزير مراد مدلسي أكد مرارا أن السلطات الجزائرية غير متأكدة من مقتله أو بقائه على قيد الحياة، وهو ما أعطى أملا لأسرته في إمكانية عودته سالما.
وأوضحت أن الشريط الذي وصل إلى الموقع الإخباري الموريتاني يكون قد تم تصويره في جنوب شرق مالي، حيث تحتجز الجماعة الدبلوماسيين الجزائريين، مشيرة إلى أن هؤلاء يوجدون تحت رحمة جماعة متخصصة في التهريب تعمل لحساب جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وأن الموريتاني مصطفى ولد الإمام الشافعي المطلوب من طرف عدة دول متورط أيضا في هذه القضية.
وذكرت المصادر ذاتها أن عدم إجلاء الدبلوماسيين قبل اختطافهم خطأ، لأن التحذيرات صدرت من عدة جهات، بأن الدبلوماسيين المتواجدين في مدينة 'غاو' المالية سيتعرضون للاختطاف، وأن الخارجية لم تصدر قرارا سريعا تفرضه مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن هناك معلومات تتحدث عن تدخل مسؤول لوقف قرار ترحيل الدبلوماسيين في آخر لحظة، وأن هذا المسؤول السامي تعرض بعد ذلك للتحقيق والتوقيف من منصب عمله، بسبب ارتكابه خطأ جسيما، خاصة وأن الدبلوماسيين كانوا فعلا يحضرون أنفسهم لمغادرة 'غاو'، قبل أن يتعرضوا للاختطاف.
من جهته رفض عمار بلاني الناطق باسم وزارة الخارجية التعليق على الفيديو المنشور، مؤكدا على أن السلطات الجزائرية تواصل جهودها من أجل التوصل إلى إطلاق سراح كامل دبلوماسييها، علما أن ثلاثة منهم أطلق سراحهم وعادوا إلى الجزائر.
وأوضح بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (حكومية) أن خلية الأزمة التي تم تشكيلها على مستوى وزارة الخارجية لا تزال تعمل ليل نهار من أجل التوصل إلى حل يضمن عودة الدبلوماسيين إلى أهاليهم سالمين، وأن الاتصالات مع كل المحاورين تبقى قائمة.
وكان الدبلوماسيون الثلاثة الذين بقوا رهينة لدى خاطفيهم، وعلى رأسهم القنصل الجزائري في 'غاو' قد ظهروا في شريط فيديو جديد، ناشدوا من خلاله السلطات الجزائرية، وفي مقدمتها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستجابة لمطالب الجماعة الخاطفة من أجل التوصل إلى الإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.
جدير بالذكر أن سبعة دبلوماسيين اختطفوا من مقر قنصلية الجزائر في مدينة 'غاو' المالية في نيسان (أبريل) الماضي، وقد ظهر نائب القنصل الجزائري طاهر تواتي في شريط فيديو يناشد السلطات التدخل لإنقاذ حياته، بعد أن منحت الجماعة الخاطفة مهلة للسلطات الجزائرية من أجل الإفراج عن عدد من قيادات تنظيم القاعدة المسجونين، وهو الطلب الذي رفضت الجزائر الاستجابة له، قبل أن تعلن الجماعة عن إعدام نائب القنصل، وهو الخبر الذي لم تؤكده ولم تنفه السلطات الجزائرية بشكل رسمي حتى كتابة هذه السطور.
وأضافت المصادر ذاتها أن شريط الفيديو الجديد الذي بثه الموقع الإخباري الموريتاني 'الأخبار'، والذي يظهر فيه ثلاثة دبلوماسيين جزائريين مختطفين وهم يناشدون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموافقة على مطالب الجماعة الخاطفة، يؤكد أن الدبلوماسي الرابع، ويتعلق الأمر بالطاهر تواتي قد تم إعدامه من طرف الجماعة التي قامت باختطافهم، أو أنه يكون قد توفي بسبب المرض، حسب رواية ضعيفة، لكن عدم ظهوره على شريط الفيديو يضع وزارة الخارجية في حرج، خاصة وأن الوزير مراد مدلسي أكد مرارا أن السلطات الجزائرية غير متأكدة من مقتله أو بقائه على قيد الحياة، وهو ما أعطى أملا لأسرته في إمكانية عودته سالما.
وأوضحت أن الشريط الذي وصل إلى الموقع الإخباري الموريتاني يكون قد تم تصويره في جنوب شرق مالي، حيث تحتجز الجماعة الدبلوماسيين الجزائريين، مشيرة إلى أن هؤلاء يوجدون تحت رحمة جماعة متخصصة في التهريب تعمل لحساب جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وأن الموريتاني مصطفى ولد الإمام الشافعي المطلوب من طرف عدة دول متورط أيضا في هذه القضية.
وذكرت المصادر ذاتها أن عدم إجلاء الدبلوماسيين قبل اختطافهم خطأ، لأن التحذيرات صدرت من عدة جهات، بأن الدبلوماسيين المتواجدين في مدينة 'غاو' المالية سيتعرضون للاختطاف، وأن الخارجية لم تصدر قرارا سريعا تفرضه مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن هناك معلومات تتحدث عن تدخل مسؤول لوقف قرار ترحيل الدبلوماسيين في آخر لحظة، وأن هذا المسؤول السامي تعرض بعد ذلك للتحقيق والتوقيف من منصب عمله، بسبب ارتكابه خطأ جسيما، خاصة وأن الدبلوماسيين كانوا فعلا يحضرون أنفسهم لمغادرة 'غاو'، قبل أن يتعرضوا للاختطاف.
من جهته رفض عمار بلاني الناطق باسم وزارة الخارجية التعليق على الفيديو المنشور، مؤكدا على أن السلطات الجزائرية تواصل جهودها من أجل التوصل إلى إطلاق سراح كامل دبلوماسييها، علما أن ثلاثة منهم أطلق سراحهم وعادوا إلى الجزائر.
وأوضح بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (حكومية) أن خلية الأزمة التي تم تشكيلها على مستوى وزارة الخارجية لا تزال تعمل ليل نهار من أجل التوصل إلى حل يضمن عودة الدبلوماسيين إلى أهاليهم سالمين، وأن الاتصالات مع كل المحاورين تبقى قائمة.
وكان الدبلوماسيون الثلاثة الذين بقوا رهينة لدى خاطفيهم، وعلى رأسهم القنصل الجزائري في 'غاو' قد ظهروا في شريط فيديو جديد، ناشدوا من خلاله السلطات الجزائرية، وفي مقدمتها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستجابة لمطالب الجماعة الخاطفة من أجل التوصل إلى الإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.
جدير بالذكر أن سبعة دبلوماسيين اختطفوا من مقر قنصلية الجزائر في مدينة 'غاو' المالية في نيسان (أبريل) الماضي، وقد ظهر نائب القنصل الجزائري طاهر تواتي في شريط فيديو يناشد السلطات التدخل لإنقاذ حياته، بعد أن منحت الجماعة الخاطفة مهلة للسلطات الجزائرية من أجل الإفراج عن عدد من قيادات تنظيم القاعدة المسجونين، وهو الطلب الذي رفضت الجزائر الاستجابة له، قبل أن تعلن الجماعة عن إعدام نائب القنصل، وهو الخبر الذي لم تؤكده ولم تنفه السلطات الجزائرية بشكل رسمي حتى كتابة هذه السطور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق